انطلاق إعداد أحكام قانون الاقتصاد التضامني
قال المنسق العلمي والخبير في قانون الاقتصاد الإجتماعي والتضامني باتحاد الشغل لطفي بن عيسى في تصريح لموزاييك الخميس 16 جويلية 2020 إن قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني المصادق عليه بمجلس نواب الشعب والمتضمن 24 فصلا هو نتيجة مبادرة للاتحاد انطلق منذ أكثر من 3 سنوات .
وأعلن لطفي بن عيسى عن الإنطلاق الرسمي لورشات العمل لتفعيل أحكام قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي نص على 6 أوامر تطبيقية هامة وذلك بداية من يوم أمس الأربعاء بمقر وزارة التكوين المهني والتشغيل حسب تصريحه خلال مؤتمر صحفي حول" الاقتصاد الإجتماعي والتضامني رافد للتمكين الاقتصادي للنساء في الوسط الريفي " بمقر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
إتحاد المرأة عضو مهم باالمجلس الأعلى للاقتصاد التضامني
وأبرز بن عيسى أنه تم خلال جلسة أمس دراسة الشروط والجهة التي ستسند علامة الإقتصاد الإجتماعي والتضامني وستعقد جلسات أخرى بشراكة رسمية للإتحاد الوطني المرأة التونسية في استكمال أوامر القانون مؤكدا أن الإتحاد سيكون حاضرا بقوة كطرف إجتماعي في المجلس الأعلى للاقتصاد الإجتماعي والتضامني مع غيره من المنظمات الإجتماعية الوطنية.
وأعتبر بن عيسى أن إتحاد الشغل يعد منذ 30 سبتمبر 2015 لهذا القانون الذي لأول مرة يكون نتيجة مبادرة للمجتمع المدني والشبكات الوطنية والكتل النيابية الذين ثمنوا تمشي مقترح إتحاد الشغل لإصدار هذه المبادرة التشريعية و التي لم تكن لأول مرة مبادرة سياسية معتبرا أن الاعتراف السياسي بهذا النوع في المخطط الأخير للتنمية2016/2020 كرافد من روافد التنمية في البلاد يعتبر اعترافا سياسيا كبيرا ويضع الطرف الحكومي أمام مسؤولياته التاريخية.
لاوجود لأثر حول التعاضديات في قاعدة بيانات وزارة المالية
وأشار إلى أن القانون يتطلب عملا ميدانيا يفعله بصورة حقيقية خاصة انه نتيجة عملية تشخيص وجرد للنصوص القانونية والهيكلية والمالية ووضع مذكرة عمل لرفع أي تعطيلات في المجالات التي يمكن أن تنتفع من قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مشيرا غالى انه تم فريق من القضاة والخبراء الماليين وغيرهم الذين نجحوا بعد 6 اشهر من صياغة قانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي وتسليمه في نوفمر2016 إلى الحكومة ليرى خلال هذه السنة النور منتقدا افتقاد قاعدة البيانات بوزارة المالية لأثر حول بالتعاضديات رغم أن قانون 1967 لازال ساري المفعول وهو مادفع بمئات المشاريع للبقاء خارج إطار القانون .
هناء السلطاني